181.hukum istiqomah menempati satu tempat shalat tertentu

Assalamu alaikum Dikripsi : Terkadang saya melihat di dalam masjid seseorang bertempat sholat di itu-itu saja , misalnya ketika dalam sholat maktubah dan sholat jum'at dia selalu istiqomah selalu bertempat disitu.
Pertanyaan saya adalah : apakah memang ada anjuran menurut hukum fiqh tentang memiliki tempat secara istiqomah dalam masjid ? ? ? Di tunggu jawaban beserta referensinya . Syukron
Jawab:
waalaikum salam
. Tidak apa-apa menempati satu tempat untuk shalat di masjid.bila tempat shalat tersebut mengandung keutamaan seperti halnya shaf depan ,  Sedangkan bila dikhawatirkan timbul riya', maka hukumnya menjadi makruh. Bagi madzhab selain Syafi'iyah ada yang mengatakan: selain imam makruh hukumnya menentukan satu tempat khusus di dalam masjid untuk melakukan shalat fardhu (dengan alasan istiqamah).
wallahu a’lam
referensi : 
 Fathul Bariy li Ibni Hajar juz 1 hal. 522 
وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه وفيه تسوية الصفوف وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره وكذا من أذن له صاحب المنزل وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة  Syarh an Nawawiy ala Muslim juz 4 hal. 226 
أنه لا بأس بإدامة الصلاة في موضع واحد إذا كان فيه فضل وأما النهي عن إيطان الرجل موضعا من المسجد يلازمه فهو فيما لا فضل فيه ولا حاجة إليه فأما ما فيه فضل فقد ذكرناه وأما من يحتاج إليه لتدريس علم أو للإفتاء أو سماع الحديث ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب لأنه من تسهيل طرق الخير وقد نقل القاضي رضي الله عنه خلاف السلف في كراهة الإيطان لغير حاجة والاتفاق عليه لحاجة  Nihayah al Muhtaj juz 5 hal. 345-346
ومن ألف من المسجد) وإن لم يكن من المساجد العظام خلافا للأذرعي، ومثله المدرسة (موضعا يفتى فيه) الناس (أو يقرأ) فيه قرآنا أو علما شرعيا أو آلة له، أو لتعلم ما ذكر كسماع درس بين يدي مدرس لكن بشرط أن يفيد أو يستفيد كما قاله الأذرعي، وإلا فلا يستحق شيئا (كالجالس في شارع لمعاملة) فيأتي فيه التفصيل المار بل أولى لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس، وحديث النهي عن اتخاذ المساجد وطنا يستحق مخصوص بما عدا ذلك، وأفهم كلام المصنف عدم اشتراط إذن الإمام، وهو كذلك ولو لمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أوجه الوجهين لقوله تعالى {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا} [الجن: 18] ولغيره الجلوس في مقعده، ومحل تدريسه مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال، وكذا حال جلوسه لغير الإقراء أو الإفتاء فيما يظهر لأنه إنما استحق الجلوس فيه لذلك لا مطلقا وما ذكره المصنف في المسجد هو المنقول في الروضة وأصلها عن العبادي والغزالي، وقال الشيخان: إنه أشبه بمأخذ الباب، ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب، وهو المعتمد وإن نوزع فيه (ولو جلس فيه) أي المسجد (لصلاة) وإن لم يدخل وقتها أو كان الجالس صبيا في الصف الأول فيما يظهر أو استماع حديث أو وعظ، سواء أكان له عادة بالجلوس بقرب كبير المجلس وانتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحوه أم لا كما رجحه في الروضة (لم يصر أحق به في غيرها) أي الصلاة ونحوها مما مر لأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد النهي عنه
nailul author juz 3 hal 95   ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﺼﻼﺓ . ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺇﻳﻄﺎﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ، ﻓﻔﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺭﻳﺎﺀ ﻭﻧﺤﻮﻩ
 Raudhah ath Thalibin juz 5 hal. 296-298
وأما المسجد، فالجلوس فيه يكون لأغراض  منها: أن يجلس ليقرأ عليه القرآن أو الحديث أو الفقه ونحوها، أو ليستفتى. قال أبو عاصم العبادي والغزالي: حكمه كمقاعد الأسواق، لأن له غرضا في ملازمته ذلك الموضع ليألفه الناس. وقال الماوردي: متى قام بطل حقه وكان السابق أحق به، والأول أشبه بمأخذ الباب. قلت: هذا المنقول عن الماوردي، حكاه في الأحكام السلطانية عن جمهور الفقهاء. وعن مالك - رضي الله عنه -: أنه أحق، فمقتضى كلامه: أن الشافعي وأصحابه، من الجمهور - رضي الله عنهم -. والله أعلم 
ومنها: أن يجلس للصلاة، فلا اختصاص له في صلاة أخرى. وأما الصلاة الحاضرة، فهو أحق. فإن فارق بغير عذر، بطل حقه فيها أيضا. وإن كان بعذر، فإن فارق لقضاء حاجة، أو تجديد وضوء، أو رعاف، أو إجابة داع ونحوها، لم يبطل اختصاصه على الصحيح، للحديث الصحيح، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قام أحدكم من مجلسه - في المسجد - فهو أحق به إذا عاد إليه، ولا فرق على الوجهين بين أن يترك إزاره، أم لا، ولا بين أن يطرأ العذر بعد الشروع في الصلاة، أو قبله، وإن اتسع الوقت. ومنها: الجلوس للبيع والشراء والحرفة، وهو ممنوع منه 
قلت: ومنها: الجلوس للاعتكاف، وينبغي أن يقال: له الاختصاص بموضعه ما لم يخرج من المسجد إن كان اعتكافا مطلقا. وإن نوى اعتكاف أيام، فخرج لحاجة جائزة، ففي بقاء اختصاصه إذا رجع احتمال، والظاهر بقاؤه، ويحتمل أن يكون على الخلاف فيما إذا خرج المصلي لعذر. ومنها: الجالس لاستماع الحديث والوعظ، والظاهر أنه كالصلاة فلا يختص فيما سوى ذلك المجلس ولا فيه إن فارقه بلا عذر، ويختص إن فارق بعذر على المختار. ويحتمل أن يقال: إن كان له عادة بالجلوس بقرب كبير المجلس، وينتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحو ذلك، دام اختصاصه في كل مجلس بكل حال. وأما مجلس الفقيه في موضع معين حال تدريس المدرس في المدرسة أو المسجد، فالظاهر فيه دوام الاختصاص، لاطراد العرف، وفيه احتمال. والله أعلم
 ahkamul masajid fi syariah al islamiyyah juz 1 hal 195
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ : ﺍﻹﻳﻄﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﺴﺠﺪ : ﺍﻹﻳﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ : ﻫﻮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﻠﺔ ، ﻭﻳﺠﻠﺲ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ . ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ : ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺷﺒﻞ » ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻧﻬﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﻃﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻛﺈﻳﻄﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ « . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ) 1 ( . ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ) 2( . ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ : ﻧﻬﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﻃﻦ . ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ : ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﻄﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ؛ ﻭﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺵ ﺑﺴﺎﻁ ﻳﺴﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻭﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ، ﺃﻭ ﻟﻪ ﻭﻟﺨﺪﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺤﺮﻡ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﺼﺐ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ) 3( ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺄﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ . ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﺗﻰ ﺭﺟﻞ ﻭﺟﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺛﻢ ﻗﺎﻡ ﻣﻨﻪ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ ، ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ؛ ﻷﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻤﻪ ﻟﻴﺠﻠﺲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺫﻫﺐ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻪ ، ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ . ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ : - _________ ) 1( ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ ) 2 / 280 ( . ) 2( ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ) / 5 447 ( ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ، ﻓﻴﻪ ﻟﻴﻦ . / ﺍﻧﻈﺮ : ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ) 4 / 107 ( ، ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ) 1 / 303 ( . ) 3( ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ﻷﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ) ﺹ 328 ( . ) 1/195
 kasyful qona' ala matan iqna' hanbali juz 2 hal 374 )  ﻭ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺪﺍﻭﻣﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻪ ( ﺃﻱ : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ) ﻻ ﻳﺼﻠﻲ ﺇﻻ ﻓﻴﻪ ( ; ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺤﺠﻴﺮ ، ) ﻓﺈﻥ ﺩﺍﻭﻡ ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻤﻮﺿﻊ ) ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻐﻴﺮﻩ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻓﻴﻪ ( ﻟﺤﺪﻳﺚ } : ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺡ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ { ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻨﻪ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ( ﻭﻟﻮ ] ﺹ : 374 [ ﻭﻟﺪﻩ ﺃﻭ ﻋﺒﺪﻩ ) ﻭﻳﺠﻠﺲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﻳﺠﻠﺲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻜﺎﻧﻪ ( ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ : ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻱ : ﺻﺤﺔ ﺻﻼﺓ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻡ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺻﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﻪ ) ﺇﻻ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻓﻴﺆﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺃﻭﻝ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﻭ ( ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎ ) ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ( ﻣﻮﺿﺤﺎ . ) ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻟﻌﺬﺭ ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ( ; ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﺗﺮﻙ ﺇﻋﺮﺍﺽ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﻟﻴﻪ ، ) ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ( ﻗﺎﻡ ﻣﻨﻪ ) ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﺑﻘﻴﺎﻡﻩ ( ﻣﻨﻪ ) ﻹﻋﺮﺍﺿﻪ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻒ ﻣﺼﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺷﺎ ﻭﻧﺤﻮﻩ ( ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﻓﻌﻪ